لوجود الفرق بين المقام وبين سائر الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم لأنّ الاستصحاب المخالف في تلك الموارد يمنع عن جريان أصالة الطهارة لحكومة الاستصحاب بالنسبة إليه وعليه فأصالة الطهارة وإن كانت جارية مع استصحاب الطهارة ولكنّها مع ملاحظة استصحاب النجاسة المخالف لا تجرى لكونها محكومة لا يرجع إليها الا بعد تساقط الاستصحاب المخالف عند معارضته مع الاستصحاب الموافق هذا بخلاف المقام لما عرفت من جريان أصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة لموافقتهما فتدبّر جيّدا . التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره بسبب الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه . والكلام يقع في مقامين : المقام الأوّل : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين وهو يتصور بصور مختلفة أحدها : أن يكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو مقارناً معه فالظّاهر في هذه الصورة عدم وجوب الاجتناب عن الباقي لرجوع ذلك إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه . وثانيها : أن يكون الاضطرار بعد العلم بالتكليف ولكنّ مدة الفصل بين التكليف وعروض الاضطرار قليلة بحيث لا يمكن فيها الامتثال بالنسبة إلى التكليف المعلوم ومع عدم التمكن من الامتثال فلايعقل تنجيز التكليف قبل حدوث الاضطرار وهذه الصورة ملحقة بما إذا كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو مقارناً له . ثالثها : أن يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي بزمان يتمكن فيه من الامتثال ففي هذه الصورة اختلفت الآراء والأقوال .